لآول مرة تقيم وزارة النفط والغاز احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لللقياس

لآول مرة تقيم وزارة النفط والغاز احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لللقياس

للآول مرة نظمت الإدارة العامة للتفتيش والقياس بوزارة النفط والغازفي ليبيا يوم الاثنين الموافق 20/5/2013 احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للقياس الذي يصادف ذكري توقيع ممثلي 17 دولة في نفس اليوم من العام 1875 على اتفاقية المتر ( Meter Convention ).
وحضر الاحتفالية معالي وزير النفط والغاز الدكتور عبد الباري العروسي والسيد عمر الشكماك وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية والدكتور نوري بالروبن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وعدد من مدارء الإدارات بالوزارة ومدراء القياس والتفتيش في مختلف الشركات النفطية .


نبذة تاريخية عن القياس ) المترولوجيا (


قبل ظهور النظام المتري كانت كل أمة تستخدم وحدات للمقاييس نشأت من عاداتها المحلية وتشير الدراسات التاريخية القديمة إلى أن أكثر الحضارات الأولى التي ظهرت في بلاد الرافدين والشام قد تبنت منظومات محددة للقياس والوزن، واقتبس بعضها من بعض. ولعل أسبقها إلى تبني مثل هذه المنظومات بابل القديمة وأكد، وكذلك مصر الفرعونية، والمعروف أن ممالك الرافدين وشمالي سورية كانت تتبنى المنظومة السداسية في حساب واحدات القياس ومضاعفاتها، وقد حاول الآثاريون حساب قيمتها بواحدات القياس المعروفة اليوم مستندين إلى أبعاد المباني الأثرية التي كشف عنها وتضمنتها الوثائق القديمة. وتعد الذراع واحدة القياس الأساسية وطولها ست قبضات والقبضة أربع أصابع، والإصبع أصغر واحدة لقياس الطول. كان البابليون يعتمدون على مبدأ التربيع في حساب المساحة، وأصغر واحدات المساحة عندهم هي «الموسارو» وأما واحدة الكيل للموائع عند البابليين فتدعى «سيلا» أو «قا» Ka.

وكانت واحدات الوزن موحدة عند أكثر ممالك الشرق القديمة وتصنع صنجاتها من الحجر أو المعدن، وتحفظ في كيس، لذلك تدعى في الأكدية «أبان كيسي» Aban Kisi أي «حجارة الكيس».

وكانت الإصبع (دكتلوس Daktylos) واحدة الطول الأساسية عند اليونان وتساوي نحو 19.3مم. وقد اقتبس اليونان بعض مقاييسهم من المصريين والبابليين. وأكبر واحدات الحجم للجوامد عند الإغريق المديمنوس. وقد تبنى الإغريق منظومة ثنائية في قياس أجزاء المكاييل مستعينين بالأواني التي كانت مألوفة لديهم. واستعملوا منظومات وزن منوعة، وأصغر واحدات الوزن عندهم الأُبولوس Obolus ويساوي 1/6 دراخمة (الحفنة) التي هي واحدة الوزن الأساسية، وهي أصل كلمة «درهم» في العربية، ووزنها نحو 4.36غ. وقد ورث الرومان أكثر نظمهم عن اليونان، واشتقوا لها أسماء لاتينية.

أما في الصين فيختلف علم القياس وواحداته اختلافاً كبيراً عن مثيله في بلاد حوض البحر المتوسط مع بعض الملامح المشتركة. وقد استعمل الصينيون أطراف الإنسان مقياساً أيضاً وإن اختلفت عن مثيلاتها هنا، فكانت واحدة قياس الطول الأساسية عندهم المسافة بين موضع النبض في رسغ اليد إلى أصل الإبهام، بيد أنه لم تكن ثمة علاقة مباشرة أو نسبة محددة بين واحدات المنظومات المختلفة كالطول والحجم مثلاً على تنوعها، وكانت الميزة التي تفوقت بها المنظومات الصينية على منظومات حوض البحر المتوسط استعمالها التقسيمات العشرية في واحدات القياس والوزن، ويبدو ذلك جلياً في المساطر التي عثر عليها وترجع إلى القرن السادس ق.م. وانفردت منظومات الكيل الصينية بعنايتها بالبعد الصوتي، فكان لمكيال الحب أو الخمر عند الصينيين مثلاً شكل محدد وحجم ثابت ونغمة معينة عند القرع عليه.

الأوزان والمقاييس عند العرب في الجاهلية والإسلام

استعمل العرب في الجاهلية واحدات منوعة لقياس الأبعاد والحجوم والوزن بعضها عربي صِرْف، وبعضها مقتبس من الشعوب التي جاورتهم. وقد تطورت لدى العرب معايير الأوزان والمقاييس وتحددت مقاديرها بالتدريج انتقالاً من أنواعها البدائية الحسية إلى أنواع تستند إلى أسس علمية. واختلف أهل الجاهلية في الكيل والوزن، فمنهم من يكيل السّمن والتمر ومنهم من يزنهما، وقد يباع الشيء نفسه عدداً عند جماعة ووزناً عند جماعة أخرى. وثمة واحدات تختص بنوع واحد من القياس والوزن كالقفيز والمكوّك والمد والصاع، وهذه كلها مكاييل، والرطل والأوقية والمنا، وهي من الأوزان. وكان عرب الجاهلية يستعملون المكاييل لقياس الجوامد والمائعات على حد سواء إلا ما ندر، وقد يستعملون بعضها وزناً كذلك، وتضم معجمات اللغة وكتب الحديث والفقه أسماء كثير من المعايير التي استعملها العرب قبل الإسلام وظلت مستعملة في الإسلام وإن اختلفت مقاديرها. وقد يختلف مقدار وزن أو كيل أو طول باختلاف الموضع الذي كانت تستعمل فيه وإن اتفقت أسماؤها، وزاد في هذا الاختلاف انضواء أعداد كبيرة من الشعوب المختلفة بعاداتها وتقاليدها وأعرافها تحت راية الإسلام، وكان لكل إقليم منها واحدات تعامله ومعاييره الخاصة، لذلك بذلت الإدارة الإسلامية منذ البداية عناية خاصة لتحديد قيم الواحدات المستعملة في الكيل والوزن وتوحيدها. وإن نظرة واحدة إلى ما تتضمنه كتب الفقه من مباحث تتعلق بالعقود والبيوع والمعاملات والكفارات والطهارة والقضاء والحسبة والخراج وغيرها تبرز بوضوح أهمية منظومات التعامل عند المسلمين وضرورتها، وعلى هذا عد القياس الشرعي أساساً يُرجع إليه لتبين علاقة هذه المنظومات وواحداتها بعضها ببعض إضافة إلى أهمية ضبط النصاب من الزكاة وغيره. وقد ظلت منظومات التعامل الإسلامية الشرعية والعرفية معمولاً بها في كل المجتمعات الإسلامية على الصعيدين الرسمي والشعبي حتى النصف الأول من القرن العشرين حين أخذت تحل محلها المنظومات العرفية الغربية ولاسيما منظومة المتر.

منظومة الأوزان والمقاييس المترية

درس العلماء الأوربيون إمكان وضع منظومة موحدة للأوزان والمقاييس تحل محل المنظومات المحلية المختلفة التي تعيق الاتصال التجاري والعلمي بين الأمم، وكان أول مشروع تقدم به الراهب غابريل موتون Gabriel Mouton سنة 1670م، واقترح فيه مقياس طول على أساس طول قوس مقداره دقيقة واحدة من خط الزوال (خط الطول)، على أن يقسم هذا المقياس عشرياً ويعطى أسماء تدل مقاطعها الأولى على أجزائه، وظل هذا الاقتراح موضع أخذ ورد حتى سنة 1790 إلى أن أصدرت أكاديمية العلوم الفرنسية توصية باعتماد خط الطول المار بباريس بين القطب الشمالي وخط الاستواء أساساً لاشتقاق واحدات الطول، على أن يسمى الجزء الواحد من عشرة ملايين جزء من خط الطول المذكور «متراً» Meter (Mètre)، ويقسم المتر إلى أجزاء عشرية وله مضاعفات عشرية أيضاً. كذلك تضمنت التوصية واحدة وزن تشتق من المتر، أساسها وزن متر مكعب من الماء النقي، فيكون الغرام وزن سنتمتر مكعب واحد من الماء بدرجة الحرارة التي يبلغ فيها الماء أقصى كثافته. وقد صدقت الجمعية الوطنية هذا المخطط العام للمسألة سنة 1791، وأتم العالمان جان دولامبر Jean Delamber وبيير ميشان Pierre Mechain القياسات الضرورية سنة 1798 بعد أن قاسا مسافة خط الطول بين برشلونة ودنكرك، وقدم المتر النموذجي إلى الجمعية الوطنية في حزيران عام 1799 وغدت المنظومة المترية حقيقة شعارها «لكل الناس وجميع الأزمنة»، وصنع على هذا الأساس متر معياري على شكل قضيب من البلاتين، وكيلو غرام معياري على شكل أسطوانة من البلاتين. وحفظ المعياران في مبنى محفوظات الجمهورية الفرنسية (الأرشيف) فعرفا باسم متر الأرشيف وكيلو غرام الأرشيف، وأبقي على التعريف القديم للثانية المحدد على أساس الرصد الفلكي، وكانت تساوي 86400/1 من اليوم الشمسي المعتدل الطول.

بيد أنه سرعان ما تبينت ضرورة إدخال تعديلات مهمة على هذه المنظومات توخياً للدقة والتخلص من أخطاء القياس، كما تبين احتمال تبدل مواصفات المعايير المحفوظة في «الأرشيف» بمرور الزمن، وتبنت الحكومة الفرنسية عقد عدة مؤتمرات دولية نجم عنها توقيع اتفاقية في العشرين من شهر أيار سنة 1875 تم التوقيع عليها من قبل سبعة عشر دولة عرفت باسم «اتفاقية المتر» Treaty of the meter أوجدت بموجبها منظمة دائمة للأوزان والمقاييس تعنى بتحسين منظومة المتر وتطويرها، وصنع معايير جديدة للمتر والغرام حصرت مسؤولية تطويرها وحفظها والتوسع بها بالمكتب الدولي للأوزان والمقاييس، ومقره بلدة سيفر Sevres قرب باريس. وصُنع المتر المعياري على أنه المسافة بين خطين ميكروسكوبيين متوازيين محفورين على قضيب من أشابة البلاتين (90%) والإيريديوم (10%) في شروط طبيعية من الضغط الجوي وبدرجة حرارة «0ْ» وصُنع كذلك كيلو غرام معياري على شكل أسطوانة من الأشابة نفسها ارتفاعها 3.9 سم وقطرها 3.9 سم، وقد حفظ المعياران لدى المكتب الدولي، ووزعت نسخ عنهما على الدول المشاركة في المؤتمر.
وبحلول عام 1850م كانت اليونان، وهولندا، وأسبانيا وأجزاء من إيطاليا قد أقرت وحدات القياس الجديدة.
وبحلول القرن العشرين الميلادي كانت 35 دولة قد تبنت النظام المتري، منها أهم أقطار القارة الأوروبية وأمريكا الجنوبية. وفي منتصف سبعينيات القرن العشرين، قامت جميع دول العالم تقريبا بالتحول إلى النظام المتري أو التخطيط لذلك،

بعض التواريخ المهمة في تطور النظام المتري
1670م الفرنسي جابريل موتون يقترح نظامًا عشريًا للقياس مبنيًا على جزء من محيط الأرض.
1671م الفلكي الفرنسي جين بيكارد يقترح استخدام طول البندول الذي يتأرجح مرة واحدة في الثانية كمعيار لوحدة الطول.
1790م المجلس الوطني الفرنسي يطلب من الأكاديمية الفرنسية للعلوم إنشاء نظام للموازين والمقاييس. سمِّي النظام الذي استحدثته الأكاديمية باسم النظام المتري.
1795م تبنت فرنسا النظام المتري ولكن سمحت للناس بمواصلة استخدام وحدات أخرى.
1837م أجازت فرنسا قانونًا يفرض على كل فرنسي البدء في استخدام النظام المتري في 1/1/1840م.
1866م أجاز الكونجرس في أمريكا استخدام النظام المتري ولكن لم يفرض استخدامه.
1870-1875م عُقد مؤتمر عالمي لتحديث النظام المتري ولتبني معايير قياس جديدة للكيلوجرام والمتر، وقد شاركت 17 دولة في المؤتمر.
1875م تم توقيع معاهدة المتر في نهاية مؤتمر 1870ـ1875م وأنشأت المعاهدة منظمة دائمة، وهي وكالة الموازين والمقاييس، لتعديل النظام المتري حسب الحاجة.
1889م استحدثت معايير جديدة للمتر والكيلوجرام مبنية على تلك التي تبناها مؤتمر 1870ـ1875م وأرسلت للدول التي وقعت اتفاقية المتر.
1960م في مؤتمر عام للموازين قامت الدول التي تستخدم النظام المتري بتبني صيغة معدلة من النظام.
1965م بدأت بريطانيا في التحول للنظام المتري.
1970م بدأت أستراليا عملية تحول للنظام المتري مبرمجة على عشر سنوات.
1971م أوصت إحدى الدراسات التي قام بها الكونجرس أن تقوم الولايات المتحدة بالتخطيط للتحول للنظام المتري.
1975م بدأت كندا في التحول التدريجي نحـو النظام المتري.
1975م أجاز الكونجرس الأمريكي قانون التغيير للنظـام المتري والذي نادى بالتحول الاختياري لهذا النظام.
1983م تم في مؤتمر عام للموازين والمقاييس تبني معيار قياسي جديد للمتر.
1988م أجاز الكونجرس الأمريكي القانون المعروف باسم القانون الجامع للتجارة والتنافس وقد احتوى القانون على فقرة تطلب من كل وكالات الحكومة الفيدرالية استخدام النظام المتري في كل المعاملات الرسمية ابتداءً من عام 1992م.